حدد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (نظام النيابة العامة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 الصلاحيات الممنوحة لمحقق النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال اللائحة التنظيمية لهذا النظام، التي مكنت المحققين من معرفة طبيعة العمل المناطة بهم.
صلاحيات محقق النيابة العامة
يدرج فيما يأتي صلاحيات محقق النيابة العامة في المملكة العربية السعودية:[1]
- التحقيق في الجرائم.
- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها وفقًا لما تحدده اللوائح.
- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية.
- طلب تمييز الأحكام.
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تُطبق فيها الأحكام الجزائية.
- الاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين.
- التحقق من مشروعية سجن المسجونين أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن من سُجن أو أوقف من المساجين بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقتضيه الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
- إعلام وزير الداخلية بالملاحظات المرتبطة بشأن المساجين، ورفع تقرير كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
- أي اختصاصات أخرى تسند إلى محقق النيابة العامة بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة وِفقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
المراجع
- ^ laws.boe.gov.sa , نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) , 13/08/2024
اترك تعليقاً